كشف وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تخصيص 86% من تعهدات المانحين البالغة نحو 7 مليارات دولار والتوقيع على اتفاقيات 45% من المشاريع المحددة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بأكثر من 3 مليارات دولار.
وبحسب ما نشرته صحيفة الثورة الرسمية، فقد اكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري ان ما تم سحبه من هذه التعهدات يصل الى ملياري دولار منها مليار دولار تم إيداعها في البنك المركزي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف .
وأشار الى ان هناك تقدما في استيعاب هذه التعهدات والمضي في استكمال التوقيع على بقية الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع الأخرى حيث وصلت المفاوضات مع المانحين الى مراحل متقدمة وهو ما يعد انجازا كبيرا نظر للظروف التي تمر بها اليمن وهي ظروف ليست مواتية او مشجعة.
وقال ان الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلات مؤرقة تعيق عملية نموه وتحد من أي فرص لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية وتنفيذ المشاريع في المناطق التي تشهد وضعا امنيا مختلا مؤكدا ان النمو لا يزال دون المستوى وهناك صعوبة في تقدير نسبته في المرحلة الراهنة.