أكدت نائبة رئيس مؤتمر الحوار الوطني/ نادية السقاف أن الانتقال السلمي للسلطة يقضي تسليمها بكافة ملامحها السيادية والسياسية.. مشيرة أن ذلك يعني أن يسلم الرئيس السابق رئاسة الجمهورية ورئاسة حزب المؤتمر الشعبي ،مقابل الحصانة .
وكشفت السقاف في مقال رأي في صحيفة «الجمهورية» وجود لبس في قضية ما يُسمّى بـ«العزل السياسي»، مشيرة إلى ان المشكلة الرئيسية «هي التصوّر السائد إن مؤتمر الحوار يحاول أن يقر مبدأ العزل السياسي، بمعنى الإقصاء لكلّ من عمل في الحكومات السابقة أو النظام السابق من أي مواقع اتخاذ قرار في المستقبل».
وأوضحت هذا الاعتقاد «غير صحيح وغير مفيد.. فتجارب الدول الأخرى تعطينا أكثر من مثال عن النتائج الكارثية للإقصاء السياسي، وليست العراق، ليبيا أو حتى مصر عنا ببعيد».
وأضافت : « إن مبدأ العزل السياسي ليس هو الطرح الموجود في مؤتمر الحوار.. بل إن ما يُطرح في مؤتمر الحوار له علاقة مباشرة بالحصانة التي أُعطيت بموجب المبادرة الخليجية الموقّعة في 23 نوفمبر مقابل تسليم السلطة».
وتابعت «يرد بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام وبالذات المقربين من الرئيس السابق إن هذا تدخّل في شئون الحزب.. ولكن هذا غير صحيح لسبب بسيط جداً وهو أن حزب المؤتمر الشعبي مشارك مناصفةً في الحكومة وبالتالي لا يزال يتحكّم بنصف السلطة التنفيذية على الأقل، وهناك الكثير من المواقف والأحداث التي تشهد على ذلك ».
وأشارت إلى أن نقطة الخلاف «ان هذا الحزب الكبير يجب أن لا يكون المتحكّم فيه شخص كان من المفترض إنه قد ترك السلطة والسياسية بموجب اتفاقية تاريخية انقذت اليمن من دمار كان وشيكاً».
وختمت مقالها بتأكيدها إن «الحديث الذي يدور في مؤتمر الحوار هو حول ..،علاقة الحصانة بالنشاط السياسي، بما فيها الشروط التي يجب أن تُطبّق على كل من يود الوصول الى السلطة، سواء من خلال قيادة حزب سياسي، أو من خلال السعي وراء تعيينات في مناصب سيادية في المستقبل».
يذكر أن نادية السقاف صنفت مؤخراً مع تسع وتسعين امرأة من مختلف أنحاء العالم في مؤتمر هيئة الإذاعة البريطانية ضمن «مائة امرأة غيرن العالم ،نصف العالم يتكلم»، وترأس السقاف تحرير صحيفة يمن تايمز الصادرة بالإنجليزية.
