واصل المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ـ في اجتماعه يوم الخميس المنصرم ـ استعراض الأوضاع السياسية، وأكد على ضرورة استكمال نقل السلطة, تنفيذاً لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, التي قضت بنقل السلطة مقابل الحصانة باعتبار أن فرصة نجاح الحوار تتطلب استكمال نقل السلطة، داعياً القوى الوطنية للعمل معاً من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
وتأتي مطالبة المشترك ـ لما يعتبره استكمال نقل السلطة ـ في إطار السعي لعزل صالح سياسياً من خلال تسليم رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام للرئيس هادي.. وهو الأمر ـ الذي يرى فيه حزب المؤتمر ـ مخالفاً للمبادرة الخليجية ـ التي لم تنص على ألا يمارس صالح أي عمل سياسي أو حزبي بعد تخليه عن منصب رئيس الدولة ـ التي أجبرته ثورة الشباب على تركه.
كما وقف المجلس أمام الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن والقضايا الأمنية التي باتت تمثل خطراً على إنجاح العملية السياسية وعلى مستقبل استقرار اليمن، مطالباً الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في توفير الاحتياجات الأساسية ووضع حد للاختلالات الأمنية والتخريبية التي باتت تمثل تحدياً صارخاً لجدية الحكومة وفاعليتها.
وقد أقر المجلس مواصلة اجتماعاته لمناقشة القضايا الوطنية التي تضمنها جدول أعماله.
وفي هذا السياق, لاحظ مراقبون سياسيون, تجاهل المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ـ في الاجتماع المنصرم بحسب البيان الصادر عنه ـ تجاهله قضيتين هامتين هما الأوضاع في منطقة دماج من استمرار للقتل والحصار والتشريد، كما تجاهل أيضا الكارثة البيئية, التي تشهدها محافظة الحديدة, نتيجة طفح شبكات الصرف الصحي.. حيث تسبب هذا الطفح بكارثة بيئية في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.
