أقرت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني، اليوم الأحد، لجنة صياغة الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
جاء ذالك في إجتماع رأسه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم للجنة التوفيق بمؤتمر الحوار بحضور مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر.
وأقر الاجتماع ان تضع لجنة صياغة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني برنامج زمني لإنجاز أعمالها وأن تطلع لجنة التوفيق بما أنجز أولا بأول .
كما اقر الاجتماع أن تتولى لجنة التوفيق تقديم تصوراتها بخصوص ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأشار الأخ الرئيس إلى ان وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي سيتفق عليها الجميع سيتم تعميمها إلى كافة المحافظات لشرح مضامينها للمواطنين وما تحتويه من آمال عريضة لمستقبل الوطن وسيتولى اعضاء مؤتمر الحوار تلك المسئولية والمهمة من خلال لقاءات وندوات وورش عمل تنظم في الجامعات والمدارس والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني .. مبيناً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعريف المواطن بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ليكون على دراية وإلمام بها وفوائدها المستقبلية للمجتمع والوطن.
وعلى نفس الصعيد، توصلت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار إلى صيغة بديلة وجديدة بشأن مادة العزل السياسي المختلف فيها من قبل الأطراف المتحاورة في المؤتمر.
وقال مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار- عضو لجنة التوفيق الدكتور عبدالله لملس في تصريح صحفي، إن لجنة التوفيق توصلت إلى التوصية بشأن مادة العزل السياسي "والأمر متروك للفريق للتوافق عليها".
ورفعت هيئة رئاسة فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل جلسة عمل يوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب، وأجلت البت في مقترح مادة بديلة محالة من لجنة التوفيق بشأن العزل السياسي.
وكان فريق عمل الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني أقر في الـ19 من سبتمبر الماضي مادة دستورية تنص على «العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها».
لكن حزب المؤتمر الشعبي العام أعلن انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي، وهو ما أربك جلسات مؤتمر الحوار.
