اجتمعت لجنة توفيق الآراء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب مؤتمر الحوار د. ياسين سعيد نعمان أمس الأربعاء بلجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة في لقاء عرض خلاله أعضاء اللجنة جملة من القضايا تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشهداء والجرحى وبالجلسة العامة الثالثة وكذا ب "المرحلة التأسيسية" التي يفترض أن تلى مؤتمر الحوار.

وقد أدلى د. ياسين سعيد نعمان، بتصريح للمركز الإعلامي لمؤتمر الحوار ولوسائل الاعلام أكد فيه أن "اللقاء مع فريق صعدة يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها لجنة التوفيق مع فرق مختلفة واجهت بعض الصعوبات مثل فريقي العدالة الانتقالية والحكم الرشيد"، معتبرا أن القضايا التي طرحها أعضاء لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة "ليست لها كلها علاقة بدرجة رئيسية بمؤتمر الحوار ولكنها مساعدة مثل قضية الشهداء والجرحى وما يسمى بالمرحلة التأسيسية. كما تمت مناقشة ما إذا كانت الجلسة العامة ستواصل أعمالها بعد إجازة العيد، فضلا عن ضرورة إنجاز الفريق لمهامه وتسليمه لتقريره بشكل سريع".

وأكد د. ياسين سعيد نعمان التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الشهداء والجرحى قائلا إنهم سيعاملون جميعا على قدم المساواة ومن دون الخوض في توصيف محدد لمن يجب أن يعد شهيدا. ولذلك، يضيف د. نعمان، فإن "القرارات التي صدرت وتضمنت أي إشكال يجب أن تصحح لتستوعب ما ورد في النقاط العشرين حول الشهداء".

وكان قرار جمهوري قضى بتشكيل صندوق لرعاية شهداءوجرحى الحراك السلمي الجنوبي والثورة الشبابية السلمية قد استبعد شهداء وجرحى الحوثيي

وعن موضوع "المرحلة التأسيسية" أو "ضمانات ما بعد الحوار"، قال د. نعمان إن نقاشا عاما يدور داخل مؤتمر الحوار ويتركز حول سؤال محدد عمن سيتابع تنفيذ هذه المخرجات في فترة ما بعد المؤتمر. واعتبر أنه من الضروري "التفكير في إيجاد ضمانات للتنفيذ حتى لا نواجه نفس المشكلات التي واجهت الحوارات السابقة كما حدث في 94 وغيرها عندما تحاور الناس ثم اقتتلوا. نحن نريد أن نرسي قاعدة مفادها أن الحوار ليس مجرد ثرثرة ولكنه يوجد مخارج عملية لبناء الدولة اليمنية القادمة بحول الله".

وفي معرض حديثه عن الجلسة العامة الثالثة، قال د. نعمان إن "البعض أبدى مخاوفه من مفهوم الجلسة الختامية واحتمال تأويله على أنه يعني انتهاء مؤتمر الحوار فيما لا تزال بعض القضايا معلقة، لكننا أوضحنا أن الجلسة العلنية تأتي ضمن برنامج عمل مؤتمر الحوار وأن هذا الأخير لا يمكن أن ينتهي إلا بعد أن ينجز كافة القضايا المعلقة ومنها القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرهما من القضايا".

وفي سياق متصل  نفى عضو مؤتمر الحوار الوطني, يحيى دويد, صحة ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ", مساء الأربعاء, عن تخويل اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية, لجنة التوفيق بايجاد حلول للقضايا المختلف فيها .وقال دويد في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء: إن ما نشرته "سبأ" غير صحيح جملة وتفصيلاً, ولا يمكن إحالة أي مواد للجنة التوفيق لم تمر على فريق العمل بمؤتمر الحوار الوطني كونه مخالف للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.

واعتبر عضو فريق العدالة الانتقالية الغرض من هذه التسريبات هو التأكيد على النوايا السيئة لدى البعض وسعيهم الحثيث لإفشال مؤتمر الحوار الوطني، وزعزعة الثقة بين المكونات السياسية المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني."

وأكد دويد إن اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية التقت مساء الأربعاء وناقشت القرارات, والفرز, مع استكمال الملاحظات في ظل غياب مكون الحراك بالفريق، وتم الاتفاق على مواصلة اللجنة عملها .

وقال: طُرحت فكرة للتصويت على ما تم الإتفاق عليه, لكنهم تحفظوا, لغياب مكون الحراك الجنوبي كونه سيمثل رسالة سلبية. والأمر الآخر, لا يجوز التصويت على التقرير بالجزء بل يجب ان يكون تصويت للتقرير بالكامل.