ذكرت مصادر رسمية عن توجيهات عليا صدرت بإعداد خطة اقتصادية عاجلة لمرحلة ما بعد الحوار في اليمن ستعد من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المحليين والدوليين وبالتشاور مع مجتمع المانحين.
ونقلت صحيفة الثورة الرسمية عن مصدر حكومي رفيع القول إن هناك دول التزمت بتمويل الخطة وبصورة مستعجلة خاصة مايرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن أو ما يتعلق بالتكلفة المالية لبعض مخرجات الحوار مثل التعويضات وغيرها من القضايا التي لا تقبل التأجيل.مشيرا إلى أن الهدف من الخطة هو احداث انعاش اقتصادي للمواطن يتزامن مع تنفيذ مخرجات الحوار.
وتعاني الحكومة اليمنية عجوا في الموازنة العامة للدولة عوضا عن تراجع احتياطها النقدي وارتفاع مديونيتها الخارجية بحسب مصادر رسمية.
