رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان ينتقد الأداء الأمني لحكومة الوفاق

قد يعجبك أيضا :

د رئيس كتلة الإصلاح بمجلس النواب النائب زيد الشامي الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية متهماً إياها بالتقصير خلال الفترة الإنتقالية الماضية في القيام بواجبها في حفظ الأمن ووقف عمليات التخريب والقتل والإعتداءات وضبط مرتكبيها.

وأضاف الشامي في منشور على صفحته في الفيس بوك أن هناك "تقصير واضح واسترخاء غير مبرر في الناحيتين الأمنية والعسكرية"، مؤكداً أن ذلك قد شجع المفسدين والمخربين والانتهازيين والقتلة لكي يسرحوا ويمرحوا وهم في أمن من العقاب.

واستغرب الشامي من عدم قيام الأجهزة المختصة بضبط أي متهم أو إحالته إلى العدالة ، أو على الأقل كشف هوية من يقفون وراء هذه الأعمال الإجرامية، رغم ارتفاع وتيرة الأعمال الإجرامية، مضيفاً " إذا لم تكن هذه الأعمال الإجرامية عشوائية ولا فردية فمن المستفيد منها؟! ومن المسؤول عن كشف المجرمين وتعريتهم على الملأ؟ أليست هذه مهمة السلطة التي يجب أن تقوم بالحد الأدنى من واجباتها؟!".

وطالب بتغيير أي مسئول يعجز أو يتعمد العجز والتقصير في القيام بواجبه، وأن يتم استبداله بالأكفأ بمن هو أكفأ منه، مشدداً أنه لا مجال لحسن النوايا، ولا للتسويف والإعتذار.

وانتقد عدم وجود إجراءات وقائية لمواجهة عمليات الاغتيالات المتتابعة لضبط الجناة ، وكشف غرف العمليات التي تديرها وتخطط لها.

واستغرب الشامي من عجز الدولة بجيشها وأجهزتها الأمنية وإمكاناتها الكبيرة في القبض على من يقومون بقطع الطرق وتخريب الكهرباء مفجري أنابيب النفط.

وحول الاعتداء على المعسكرات واقتحام المناطق العسكرية تساءل الشامي أين كانت قيادة هذه المعسكرات والمناطق وأين كان منتسبيها وقواتها حينما كان يُذبح الضباط والجنود كالنعاج دون مقاومة، مستفسراً ما إذا كانت هذه المواقع والمعسكرات مجرد أماكن للاستجمام والراحة.

وأكد على أن العابثون والمتآمرون والقتلة يهدفون إلى الإفساد وإدخال البلاد في دوامة المجهول والعنف، وأنهم لن يكفّوا عن بغيهم وغيّهم من ذات أنفسهم، مشدداً على ضرورة أن يتم التعامل معهم بالحزم والضبط والربط والملاحقة وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم، مضيفاً بأن تبريرات العجز والفشل و إلقاء التُّهم على مجهول لن تجدي.

وناشد الشامي "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واللجنة العسكرية ووزيري الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية المتعددة أن يقوموا بواجباتهم الدستورية، وأن يستخدموا صلاحياتهم القانونية لضبط الأوضاع، وتحقيق الأمن والاستقرار، والضرب بيد من حديد على أيدي العابثين"، مؤكداً أنهم سيجدون الدعم الكامل من جميع أفراد الشعب، ومن كل فئات وشرائح المجتمع.

الخبر التالي : صحيفة بريطانية تلتقي فتاة يمنية أجبرت على الزواج في الـ 11 من عمرها