من المقرر ان يبدأ فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني اعتبار من يومنا هذا الاربعاء مرحلة هي الاكثر اهمية وحساسية في عمله منذ بدء فعاليات المؤتمر الذي انطلق في 18 مارس الماضي.
وبحسب البرنامج المحدد سلفا ستسلم مكونات فريق القضية الجنوب رؤأها للحلول المقترحة لهذه القضية التي تمثل مفتاح الحل لكل مشاكل اليمن .
وباستثناء حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي اعتذر عن تسليم رؤيته بسبب ما قال انها ظروف فنية لا علاقة لها برؤية الحزب لحل القضية الجنوبية طالبا منحه مهلة اخيرة الى يوم السبت القادم ، فان جميع مكونات الفريق ستسلم رؤاها مختومة بالشمع الاحمر لتفتح في وقت متزامن وبما يضمن ان تكون هذه الرؤى قد اعدت بصورة مستقلة ودون العلم برؤية باقي المكونات.
وبتسليم رؤى الحلول ستدخل القضية الجنوبية منعطفا هاما اذ على اساس هذه الرؤى سيتقرر مصير هذه القضية التي يأمل اليمنيون ان يفرزها مؤتمر الحوار.
وبحسب ما تسرب من معلومات فان ممثلي الحراك الجنوبي سيطرحون اعلى مالديهم من مطالب وهو مطلب استعادة الدولة في حين سيتقدم الاشتراكي برؤية تقوم على اعتماد نظام فيدرالي على اقليمين وهو مقترح تختلف معه كل الرؤى الاخرى التي من المؤكد انها لن تقبل بمطلب الحراك ولا رؤية الاشتراكي وستتراوح رؤاها بين الدولة المركزية والحكم المحلي الواسع الصلاحيات وفي احسن الاحوال فيدرالية من خمسة اقاليم وتقوم على تعزيز حالة الارتباط بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب.
الجنوبيون المشاركون في الحوار لا يعلقون آمالا كبيرة ترتقي الى مستوى مطالب الشارع ، فقد صدمتهم الاستجابة المتدنية من شركائهم في الحوار الذين لا يبدو انهم على استعداد لتقديم تنازلات مهمة وكبيرة مستفيدين من ضعف أداء ممثلي مؤتمر شعب الجنوب وخاصة اعضاء فريق القضية الجنوبية ، هذا الضعف الذي لاينكره الجنوبيون ذاتهم ويرجعونه الى ان اختيار ممثليهم الى مؤتمر الحوار كان على عجل وفي ظل مقاطعة قطاع واسع من الشارع الجنوبي للحوار.
محللون استبعدوا ان يكون لفريق القضية الجنوبية دورا محوريا وحقيقيا في حل القضية التي يحمل اسمها، وقالوا لعدن اوبزيرفر ان الحلول جاهزة وقد حسمها الرئيس هادي مع (ممثلي مؤتمر شعب الجنوب الحراك الجنوبي) برئاسة محمد علي احمد وبموافقة الرعاة الدوليين مبينين ان هذه الحلول تقوم على اعتماد نظام فيدرالي تقسم خلاله اليمن الى خمسة اقاليم اثنان في الجنوب وثلاثة في الشمال، على ان يبدأ تطبيق هذا النظام بعد خمس سنوات من اقرار هذا الحل تعد بمثابة فترة انتقالية.
