يسود غضب عارم في اوساط الطلبة اليمنيين المعتصمين في مبنى السفارة اليمنية بماليزيا منذ عشرة أيام لعدم وصول اللجنة المقرة من قبل رئاسة الوزراء بتاريخ 25- 06- 2013 م والتي كان يتوقع مغادرتها اليمن يوم الاربعاء الموافق 17-07 -2013 م لتنفيذ ما اقره مجلس الوزراء بأن على وزيري التعليم العالي والمالية سرعة تشكيل لجنة لمعالجة اوضاع الطلبة اليمنيين الدارسين في ماليزيا وتسديد الرسوم وصرف كامل المستحقات خلال شهر من تاريخه كحد اقصى بما يكفل المعالجة الجذرية للأشكالية وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج.
الجدير بالذكر ان هذا الاعتصام جاء بعد عدة اعتصامات ووقفات احتجاجيه منذ العام الماضي واوضاع الطلاب تزداد سوء وخاصة في هذا الشهر الكريم . وقد ادت هذه المشاكل الى ترحيل عدد من الطلبة وطرد عديد كبير منهم من الجامعات ومنعهم من التسجيل او تجديد اقاماتهم ومنع الطلاب الخريجين من الحصول على شهائدهم واحتجازها حتى تسديد كل الرسوم المستحقة للجامعات. وعلى الرغم من ان مبنى السفارة والملحقة الثقافية اليمنية بماليزيا مغلقين من قبل الطلاب الا ان المسؤولين في الداخل لا هم لهم ولا يكترثون بأوضاع الطلاب المبتعثين.
بناءً على ذلك هدد الطلاب برفع قضية الى وزارة التعليم العالي الماليزي ووزارة الخارجية الماليزية ومنظمة اليونيسكو والمنظمه العالمية لحقوق الانسان للنظر في قضيتهم لعلهم يجدون من ينصفهم وينهي معاناتهم. وكذلك مقاضاة وزيري التعليم العالي والمالية و اللجنة المشكلة من قبلهما في الداخل, في حالة عدم وصول اللجنة خلال هذا الاسبوع كحد اقصى
الجدير بالذكر ان هذا الاعتصام جاء بعد عدة اعتصامات ووقفات احتجاجيه منذ العام الماضي واوضاع الطلاب تزداد سوء وخاصة في هذا الشهر الكريم . وقد ادت هذه المشاكل الى ترحيل عدد من الطلبة وطرد عديد كبير منهم من الجامعات ومنعهم من التسجيل او تجديد اقاماتهم ومنع الطلاب الخريجين من الحصول على شهائدهم واحتجازها حتى تسديد كل الرسوم المستحقة للجامعات. وعلى الرغم من ان مبنى السفارة والملحقة الثقافية اليمنية بماليزيا مغلقين من قبل الطلاب الا ان المسؤولين في الداخل لا هم لهم ولا يكترثون بأوضاع الطلاب المبتعثين.
بناءً على ذلك هدد الطلاب برفع قضية الى وزارة التعليم العالي الماليزي ووزارة الخارجية الماليزية ومنظمة اليونيسكو والمنظمه العالمية لحقوق الانسان للنظر في قضيتهم لعلهم يجدون من ينصفهم وينهي معاناتهم. وكذلك مقاضاة وزيري التعليم العالي والمالية و اللجنة المشكلة من قبلهما في الداخل, في حالة عدم وصول اللجنة خلال هذا الاسبوع كحد اقصى