أكد عضو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أن حزبه يدرس سحب وزراءه من حكومة الوفاق الوطني وتعليق مشاركة ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني احتجاجا على إطلاق شباب الثورة المعتقلين على ذمة قضية تفجير دار الرئاسة.
واضاف حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار الوطني في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية " ن الوقفة الاحتجاجية وتعليق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لمشاركتهم في مؤتمر الحوار ليوم واحد احتجاجا على إطلاق النائب العام 17 من المتهمين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية يمثل رسالة رمزية وان لدى المؤتمر الشعبي بدائل أخرى إذا لم يتم إعادة المتهمين المفرج عنهم إلى السجن.
وقال حازب " ان المؤتمر يدرس خطوات وبدائل من بينها سحب وزراء المؤتمر من الحكومة والانسحاب من مؤتمر الحوار, رغم أننا حريصون على استمرار مشاركتنا فيه".
يذكر أن أزمة صامتة في العلاقة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ,وجناح الرئيس المخلوع في المؤتمر الشعبي العام فجرها الأخير عقب الإفراج عن 17 معتقلاً من أصل 22 معتقلاً من شباب الثورة في ظل تحذير من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح .
و كان النائب العام أطلق الأسبوع الماضي 17 معتقل من اصل 22 وأحال الخمسة الآخرين إلى القضاء على ذمة تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح في يونيو من العام 2011 رغم توجيهات الرئيس هادي و أوامره بالإفراج عن معتقلي الثورة الشبابية .
واضاف حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وعضو مؤتمر الحوار الوطني في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية " ن الوقفة الاحتجاجية وتعليق المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه لمشاركتهم في مؤتمر الحوار ليوم واحد احتجاجا على إطلاق النائب العام 17 من المتهمين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية يمثل رسالة رمزية وان لدى المؤتمر الشعبي بدائل أخرى إذا لم يتم إعادة المتهمين المفرج عنهم إلى السجن.
وقال حازب " ان المؤتمر يدرس خطوات وبدائل من بينها سحب وزراء المؤتمر من الحكومة والانسحاب من مؤتمر الحوار, رغم أننا حريصون على استمرار مشاركتنا فيه".
يذكر أن أزمة صامتة في العلاقة بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ,وجناح الرئيس المخلوع في المؤتمر الشعبي العام فجرها الأخير عقب الإفراج عن 17 معتقلاً من أصل 22 معتقلاً من شباب الثورة في ظل تحذير من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح .
و كان النائب العام أطلق الأسبوع الماضي 17 معتقل من اصل 22 وأحال الخمسة الآخرين إلى القضاء على ذمة تفجير دار الرئاسة الذي استهدف صالح في يونيو من العام 2011 رغم توجيهات الرئيس هادي و أوامره بالإفراج عن معتقلي الثورة الشبابية .
