كشف المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لجوازات المنطقة الشرقية، المقدم معلا العتيبي، أن نحو 300 ألف عامل يمني من الذين دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية، تقدموا لسفارة بلادهم في الرياض للحصول على بطاقات مرور خارجية لمغادرة المملكة.
وأضاف بحسب تقرير لصحيفة "الشرق"، أن "هذه البطاقات لن تجدي كون هؤلاء العمالة دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية، وأنهم في حكم المتسللين الذين استثنتهم وزارة العمل من المهلة التصحيحية".
وأكد العتيبي "السفارة اليمنية كانت قد أوقفت منح تصاريح المرور لرعاياها بعد اعتراض سلطات المملكة على هذه التصاريح كونها توجد ثغرات أمنية وتسمح لبعض مرتكبي الجرائم بالفرار من العقاب"، مؤكداً أنه "لا حل أمام المتسللين وحاملي الإقامات المزورة سوى تسليم أنفسهم لإدارة الترحيل".
وأشار إلى أن "شروط تصحيح أوضاع متخلفي الحج والعمرة تشمل المسجل دخولهم ما قبل سنة 1429هـ، وذلك لعدم تفعيل جهاز البصمة في ذلك الوقت بشكل تام".
هذا فيما أكدت مصادر ترجيح التوجه لتمديد فترة التصحيح لثلاثة اشهر إضافية تبدأ بنهاية الفترة الحالية.
ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن ذات المصادر أنها بررت ذلك بإعطاء فرصة أخرى لمن لم يستفد من المهلة السابقة لأسباب خارجة عن إرادته، نظراً لطول الإجراءات التي تتطلبها بعض الحالات، بالإضافة لعدم استعداد الجهات المنفذة للمهلة استعداداً كافياً، وقلة الكوادر العاملة.
يُذكر أن وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات اضطرتا خلال المهلة لمضاعفة الجهد والعمل وزيادة ساعات الدوام اليومي وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية، فيما كشفت المصادر عن اعتزام وزارة العمل وقف استقدام مهنتي السائق والراعي من اليمن وأريتيريا.
وأضاف بحسب تقرير لصحيفة "الشرق"، أن "هذه البطاقات لن تجدي كون هؤلاء العمالة دخلوا إلى المملكة بطرق غير نظامية، وأنهم في حكم المتسللين الذين استثنتهم وزارة العمل من المهلة التصحيحية".
وأكد العتيبي "السفارة اليمنية كانت قد أوقفت منح تصاريح المرور لرعاياها بعد اعتراض سلطات المملكة على هذه التصاريح كونها توجد ثغرات أمنية وتسمح لبعض مرتكبي الجرائم بالفرار من العقاب"، مؤكداً أنه "لا حل أمام المتسللين وحاملي الإقامات المزورة سوى تسليم أنفسهم لإدارة الترحيل".
وأشار إلى أن "شروط تصحيح أوضاع متخلفي الحج والعمرة تشمل المسجل دخولهم ما قبل سنة 1429هـ، وذلك لعدم تفعيل جهاز البصمة في ذلك الوقت بشكل تام".
هذا فيما أكدت مصادر ترجيح التوجه لتمديد فترة التصحيح لثلاثة اشهر إضافية تبدأ بنهاية الفترة الحالية.
ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن ذات المصادر أنها بررت ذلك بإعطاء فرصة أخرى لمن لم يستفد من المهلة السابقة لأسباب خارجة عن إرادته، نظراً لطول الإجراءات التي تتطلبها بعض الحالات، بالإضافة لعدم استعداد الجهات المنفذة للمهلة استعداداً كافياً، وقلة الكوادر العاملة.
يُذكر أن وزارة العمل والمديرية العامة للجوازات اضطرتا خلال المهلة لمضاعفة الجهد والعمل وزيادة ساعات الدوام اليومي وحرمان الموظفين من إجازاتهم السنوية، فيما كشفت المصادر عن اعتزام وزارة العمل وقف استقدام مهنتي السائق والراعي من اليمن وأريتيريا.
