قالت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات تصحيح أوضاع المقيمين العاملين في السعودية سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.

جاء ذلك في إطار تصحيح أوضاع المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعمالة المخالفة والتى مضى منها نحو شهر حتى الآن.

وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء: "ننتظر حتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية".

إلى ذلك أوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول.

وبين المصدر أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل.

يذكر ان الغالبية العظمى من المخالفات العمالية عبارة عن بلاغات "هروب كيدية" في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال اعمال سعوديون ضد مكفوليهم فور وصولهم الى ارض المملكة (وفق سيناريو مايسمى بالتاشيرة الحرة المتفق عليه) حتى يسمح لهؤلاء السعوديين باستقدام عمالة اخرى غيرهم يتاجرون بها وهلم جرى..