كشفت اللجنة الوطنية عن تجاوز قيمة تمويل الواردات في اليمن حاجز 3 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2026. يمثل هذا الرقم حجم الإنفاق الضخم والجاري لاستيراد السلع الأساسية والمحروقات وسط استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
وبحسب الإعلان الرسمي، فإن فترة الصرف امتدت من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2026، ما يعني إنفاق ما يقارب 600 مليون دولار في المتوسط شهرياً لدعم عمليات الاستيراد.
قد يعجبك أيضا :
جاء هذا الإعلان ضمن تقرير اقتصادي أدرجته اللجنة الوطنية إلى جانب أخبار أخرى تناولت قضايا تتعلق بالابتعاث ومكافحة المخدرات وتطهير مخلفات الحرب وحجاج العمرة وأزمة الكهرباء وعمالة الأطفال.
