بدأ عدد من شركات الاستقدام المخصصة لتأجير العمالة في المملكة العربية السعودية، والبالغ عددها 3 شركات من أصل 13 شركة معظمها تحت التأسيس، في الإعداد لخطط تتزامن مع حملة تصحيح العمالة عبر طرح برامج لتأجير العمالة لفترات بسيطة تقل عن عام، وبخاصة في مهن الإنشاءات من خلال عقود مبرمة تشترط فيها الشركة أن يكون العامل مهنيا وصاحب خبرة في مجاله، بعد أن كانت عمليات التأجير لا تقل عن عامين.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة وأحد المؤسسين لإحدى شركات تأجير العمالة عوض الزهراني أن الشركات تعمل حاليا على الإعداد لبرنامج تدريبي يستهدف المهن بكافة قطاعاتها، وبخاصة العمالة المهنية عبر إنشاء مراكز تدريبية تشرف عليها الشركة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من كفاءة العامل في إنجاز العمل ضمن القطاعات المختلفة، دون أن تغني البرامج التدريبية في الداخل عن تلك المقامة في الخارج في بلدان العمالة.
وأشار الزهراني إلى أن شركات الاستقدام بدأت في دراسة طرح برامج تتناسب مع بعض الأنشطة التجارية؛ كقطاع المقاولات، الذي كان يستخدم بعض العمالة المخالفة؛ لإتمام المشاريع طوال فترة العقود المبرمة، سواء مع القطاع الحكومي أوالخاص، عبر إمكانية تأجير العمالة لأقل من عام وبدون مصاريف إدارية رسمية.
وبين أن هذا التوجه جاء تزامنا مع قرارات تصحيح العمالة، وهو قرار سيعجل بدخول شركات الاستقدام للسوق، ويحقق عوائد مادية جيدة، كل حسب منطقته وبرامجه، التي تستهدف الأفراد والقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة الوطن أون لاين إلى أن مهن الإنشاءات اليدوية والمهن الصحية والسياحية ستكون هي المستهدفة بالدرجة الأولى؛ نظرا لوجود فترات عمل متفاوتة وقلة التأشيرات لتك القطاعات وارتفاع تكاليفها، وبخاصة في فترات المواسم الدينية والسياحية.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة وأحد المؤسسين لإحدى شركات تأجير العمالة عوض الزهراني أن الشركات تعمل حاليا على الإعداد لبرنامج تدريبي يستهدف المهن بكافة قطاعاتها، وبخاصة العمالة المهنية عبر إنشاء مراكز تدريبية تشرف عليها الشركة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من كفاءة العامل في إنجاز العمل ضمن القطاعات المختلفة، دون أن تغني البرامج التدريبية في الداخل عن تلك المقامة في الخارج في بلدان العمالة.
وأشار الزهراني إلى أن شركات الاستقدام بدأت في دراسة طرح برامج تتناسب مع بعض الأنشطة التجارية؛ كقطاع المقاولات، الذي كان يستخدم بعض العمالة المخالفة؛ لإتمام المشاريع طوال فترة العقود المبرمة، سواء مع القطاع الحكومي أوالخاص، عبر إمكانية تأجير العمالة لأقل من عام وبدون مصاريف إدارية رسمية.
وبين أن هذا التوجه جاء تزامنا مع قرارات تصحيح العمالة، وهو قرار سيعجل بدخول شركات الاستقدام للسوق، ويحقق عوائد مادية جيدة، كل حسب منطقته وبرامجه، التي تستهدف الأفراد والقطاع الخاص.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة الوطن أون لاين إلى أن مهن الإنشاءات اليدوية والمهن الصحية والسياحية ستكون هي المستهدفة بالدرجة الأولى؛ نظرا لوجود فترات عمل متفاوتة وقلة التأشيرات لتك القطاعات وارتفاع تكاليفها، وبخاصة في فترات المواسم الدينية والسياحية.
