علقت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تراخيص شبكة الجزيرة وتسع قنوات أخرى لاتهامها بالتحريض على العنف من خلال تغطيتها لاشتباكات طائفية وقعت مؤخرا في البلاد.
وانتقدت الهيئة تغطية هذه القنوات لأحداث العنف التي أعقبت هجوم قوات الأمن على مخيم لاعتصام محتجين من السنة في الحويجة يوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة إن الخطاب الطائفي الذي استخدم في التقارير شجع على "ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية."
وأضافت الهيئة في بيانها الذي صدر اليوم إن الهيئة "ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات (بغداد.. الشرقية.. الشرقية نيوز.. البابلية.. صلاح الدين.. الأنوار 2.. التغيير.. الفلوجة.. الجزيرة.. الغربية) تحريضا وتصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية."
وأغلب القنوات بما في ذلك قنوات محلية مثل "بغداد" و"الشرقية" موالية للسنة وكثيرا ما تنتقد حكومة المالكي.
ولا تملك الهيئة وقف بث القنوات لكن هذه الخطوة ربما تزيد من صعوبة تغطية العاملين المحليين للأحداث.
وقال مرصد الحريات الصحفية الذي يدافع عن حقوق الإعلام إن الهيئة منحازة نظرا لأن الحكومة عينت بعض المسؤولين فيها.
وقال زياد العجيلي المدير التنفيذي للمرصد "لا ننكر وجود تحريض على العنف في بعض وسائل الإعلام لكن تعليق رخص 10 فضائيات.. هذا يعتبر ضربة للديمقراطية."
وفي يونيو الماضي أمرت هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق 44 وسيلة إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصوت أمريكا. وليست من سلطتها وقف بثها من الخارج.
وانتقدت الهيئة تغطية هذه القنوات لأحداث العنف التي أعقبت هجوم قوات الأمن على مخيم لاعتصام محتجين من السنة في الحويجة يوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة إن الخطاب الطائفي الذي استخدم في التقارير شجع على "ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية بمهاجمة القوات والأجهزة الأمنية."
وأضافت الهيئة في بيانها الذي صدر اليوم إن الهيئة "ترى في الخطاب والمضمون الذي ترتب على التغطيات التي انتهجتها قنوات (بغداد.. الشرقية.. الشرقية نيوز.. البابلية.. صلاح الدين.. الأنوار 2.. التغيير.. الفلوجة.. الجزيرة.. الغربية) تحريضا وتصعيدا أقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية."
وأغلب القنوات بما في ذلك قنوات محلية مثل "بغداد" و"الشرقية" موالية للسنة وكثيرا ما تنتقد حكومة المالكي.
ولا تملك الهيئة وقف بث القنوات لكن هذه الخطوة ربما تزيد من صعوبة تغطية العاملين المحليين للأحداث.
وقال مرصد الحريات الصحفية الذي يدافع عن حقوق الإعلام إن الهيئة منحازة نظرا لأن الحكومة عينت بعض المسؤولين فيها.
وقال زياد العجيلي المدير التنفيذي للمرصد "لا ننكر وجود تحريض على العنف في بعض وسائل الإعلام لكن تعليق رخص 10 فضائيات.. هذا يعتبر ضربة للديمقراطية."
وفي يونيو الماضي أمرت هيئة الإعلام والاتصالات بإغلاق 44 وسيلة إعلام منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصوت أمريكا. وليست من سلطتها وقف بثها من الخارج.
