وجهت أسرة السجين بالأمن السياسي الشاعر الثائر المضرب عن الطعام عبدالله يحيى الديلمي مناشدة لرئيس الجمهورية والنائب العام  ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان لرفع الظلم والجور الواقع عليهم من قبل جهاز الأمن السياسي الذي يرفض الإفراج عن ولدهم رغم أوامر القضاء بالإفراج عنه، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً قضى بتاريخ 9/10/2012م  قضى بالافراج عنه فوراً وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12/2/2013م ووجهت النيابة الجزائية عقب صدور الحكم مذكرتها للأمن السياسي بتنفيذ الحكم النهائي وكذا وجه النائب العام مذكرتين بذلك الخصوص إلا أن الأمن السياسي ممتنع عن الإفراج وتنفيذ الأحكام القضائية ومستمر في حجز حريته، وقال بيان صادر عن الأسرة أنه ورغم الأوامر القضائية والمناشدة المستمرة من منظمات المجتمع المدني واستنكارها لاستمرار حبسه إلا أن الأمن السياسي لازال يحتجز ولدنا عبدالله بدون وجه حق متحدياً لصريح أحكام الدستور والقانون ومتجاهلاً لتلك الأحكام القضائية التي يجب على الجميع إحترامها وتتقيد بها.

وقالت الأسرة في بيانها إننا أسرة الشاعر الثائر عبدالله الديلمي نناشد رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وكل من يؤمن بشريعة محمد بن عبد الله أو بحقوق الإنسان التدخل لسرعة الإفراج عن ولدنا السجين ونحمل الأمن السياسي مسئولية إصابة إبننا بأي ضرر .

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

أسرة الديلمي تناشد رئيس الجمهورية التدخل للافراج تنفيذاً الاحكام القضائية النهائية

نحن أسرة السجين بالأمن السياسي الشاعر الثائر المضرب عن الطعام عبدالله يحيى الديلمي نناشد رئيس الجمهورية والنائب العام  ورئيس الوزراء ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان رفع الظلم والجور الواقع علينا من قبل جهاز الأمن السياسي الذي يرفض الإفراج عن ولدنا رغم أوامر القضاء بالإفراج عنه، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً قضى بتاريخ 9/10/2012م  قضى بالافراج عنه فوراً وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بتاريخ 12/2/2013م ووجهت النيابة الجزائية عقب صدور الحكم مذكرتها للأمن السياسي بتنفيذ الحكم النهائي وكذا وجه النائب العام مذكرتين بذلك الخصوص إلا أن الأمن السياسي ممتنع عن الإفراج وتنفيذ الأحكام القضائية ومستمر في حجز حريته، ورغم الأوامر القضائية والمناشدة المستمرة من منظمات المجتمع المدني واستنكارها لاستمرار حبسه إلا أن الأمن السياسي لازال يحتجز ولدنا عبدالله بدون وجه حق متحدياً لصريح أحكام الدستور والقانون ومتجاهلاً لتلك الأحكام القضائية التي يجب على الجميع إحترامها وتتقيد بها.

لذا فإننا أسرة الشاعر الثائر عبدالله الديلمي نناشد رئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان وجميع منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وكل من يؤمن بشريعة محمد بن عبد الله أو بحقوق الإنسان التدخل لسرعة الإفراج عن ولدنا السجين ونحمل الأمن السياسي مسئولية إصابة إبننا بأي ضرر .

أسرة السجين/

عبدالله يحيى الديلمي