رفضت المملكة العربية السعودية، رسمياً عبر نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية الدولية، محذرة من أن آثار هذه الاضطرابات بدأت تؤثر بالفعل في الأمن الغذائي العالمي من خلال التأثير في حركة الأسمدة والإمدادات الغذائية الأساسية.
جاء هذا التحذير الخطير خلال اجتماع جمع وزراء خارجية مجموعة (MED9) والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الشريكة من البلقان، حيث شدد الخريجي على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي يكفله القانون ويجب احترامه والحفاظ عليه.
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي على ضرورة "تحييد الغذاء والأسمدة عن أي ضغوط أو ممارسات تعرقل تدفق الإمدادات تحت أي ظرف"، مما يؤكد الحاجة الملحة لحماية هذه السلع الحيوية من الاستخدام كأدوات في أي نزاعات.
وأشار الخريجي إلى استمرار المملكة في دورها لدعم استقرار الأسواق وضمان أمن الإمدادات، مساهمةً في الحفاظ على انسيابية التدفقات الإقليمية والدولية عبر تعزيز الترابط اللوجستي ودعم التعاون في مجالات النقل والتخزين ومرونة سلاسل الإمداد.
واختتم بأن هذه التحديات تتطلب تنسيقًا جماعيًا لحماية الممرات البحرية، داعيًا إلى التركيز على خطوات عملية تسهم في تعزيز الوفرة وتحسين الوصول إلى الإمدادات الأساسية، بما يعزز التعاون بين الشركاء ويدعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
