تحدثت معلومات موثوقة ان الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب الثاني لحزب المؤتمر الشعبي العام يشترط ترك علي عبدالله صالح لرئاسة حزب المؤتمر ومغادرة البلاد للعلاج في الخارج أولا، مقابل ترؤسه لاجتماعات اللجنة العامة.
ونقلت صحيفة الوسط الأسبوعية عن معلومات قالت بأنها موثقة من مصدر قيادي مؤتمري انه لا يوجد أي بوادر لتقارب بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر.
وقالت المصدر القيادي المؤتمر ان الرئيس هادي رفض وساطات لقيادات في الحزب بإجراء لقاء بين الرجلين.
وقال المصدر ان رفض الرئيس هادي جاء بسبب الظهور السياسي لصالح واستمرار قيادته للمؤتمر بشكل يومي بالإضافة إلى تصريحات يراها هادي انتقاصاً من مكانته كرئيس للدولة.
وكان الرئيس هادي قد تراجع عن اتفاق مع اللجنة العامة قبل عدة اشهر قضى بأن يترأس اجتماعها رأس كل شهر دون إبداء الاسباب، والذي يتولى صالح ترؤسها في ظل مقاطعة النائب عبدالكريم الإرياني، الذي تم التوافق على إدارته للمؤتمر، وأن يترأس اجتماعاتها القيادية.
ومازالت قيادات مؤتمرية تبذل مساعيها لدى الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" من أجل إقناعه بضرورة مغادرته للعلاج، وكان آخر اتفاق بينهما تم قبل انعقاد مؤتمر الحوار على أساس أن يغادر ثالث يوم منه.
وكان صالح قد إعلانه اعتزاله العمل السياسي أثناء انعقاده مؤتمر الحوار وتفرغه لكتابة مذكراته، إلا أن وسائ الإعلام الموالية لحزب الإصلاح والمعارضة لنظام صالح السابق صعَّد ضده، واصفاً إياه بأنه ضمن الإقامة الجبرية.
وكان الرد أن قام صالح بتغطية يوم عيد ميلاده في الـ21 من مارس عبر قناة "اليمن اليوم" وتناول وسائل إعلامية لمقولة العميد يحيى محمد صالح من أنهم عائدون للحكم في الانتخابات القادمة وهو ما لم ينفه.
