الرئيسية / مال وأعمال / عاجل: قرار وزارى خطير يغير نظام السعودية كاملاً… هل هذا بداية انقلاب اقتصادى جديد؟
عاجل: قرار وزارى خطير يغير نظام السعودية كاملاً… هل هذا بداية انقلاب اقتصادى جديد؟

عاجل: قرار وزارى خطير يغير نظام السعودية كاملاً… هل هذا بداية انقلاب اقتصادى جديد؟

نشر: verified icon مروان الظفاري 23 أبريل 2026 الساعة 12:05 صباحاً

لا تبدو مصادفة أن تصدر السعودية في يوم واحد قرارات تبدل نظامها المالي التاريخي، وتسجل أرقاماً قياسية في نمو صادراتها غير النفطية، وتحصد المرتبة الأولى عالمياً في جاهزيتها الرقمية. هذه القرارات المتلاحقة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تضع علامة فارقة في مسيرة تحول الدولة.

من بين قرارات المجلس التي أثارت الانتباه، جاء تعديل بداية ونهاية السنة المالية للدولة، ليصبح الأول من يناير بدايةً والحادي والثلاثين من ديسمبر نهايةً. هذه الخطوة التي تهدف إلى مواءمة الدورة المالية مع المعايير الدولية، تمثل تغييراً جوهرياً في أحد الأنظمة الأساسية للدولة.

وفي سياق اقتصادي مذهل، سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة أداءً تاريخياً خلال عام 2025، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. هذا الإنجاز ليس رقمياً فقط، بل هو مؤشر عملي على التحول الذي تتحدث عنه رؤية المملكة 2030.

كما حققت المملكة إنجازاً نوعياً آخر بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، مما يجعلها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا.

في جانب آخر من القرارات، أشاد المجلس بإطلاق الاستراتيجية الخمسية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تتماشى مع المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود المملكة في التحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

ورحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، باسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا في التوافد لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن "خدمة الحجاج والمعتمرين تمثل شرف عظيم ومسؤولية تاريخية تتوارثها قيادة هذه البلاد المباركة".

وأوضح ولي العهد أن المملكة تواصل تسخير كافة إمكاناتها لرعاية قاصدي الكعبة المشرفة وزوار المسجد النبوي. وفي إطار الاستعدادات المكثفة للحج، وجه المجلس بتكثيف الجهود وتسخير جميع الموارد لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية.

تابع مجلس الوزراء أيضاً مستجدات حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن الاستثمارات طويلة الأمد في قطاع الطاقة أسهمت في تعزيز قدرة المملكة على تأمين إمدادات الطاقة عالمياً.

ووافق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد والاستثمارات.

تظهر مجمل هذه القرارات والتوجيهات أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق توازن دقيق بين أداء رسالتها الدينية وبناء مكانتها الاقتصادية والسياسية عالمياً.

اخر تحديث: 23 أبريل 2026 الساعة 01:58 صباحاً
شارك الخبر