ارتفع عدد تظلمات الموظفين المبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية في القطاعين العسكري والأمني إلى 29 ألف تظلم مع دخول عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بالبحث عن حلول لمشكلات هؤلاء أسبوعها الثاني، فيما توقعت مصادر في اللجنة أن يرتفع العدد خلال الأيام القادمة ليشمل سائر المتضررين من قرارات الإبعاد التعسفية التي طاولتهم منذ حرب صيف 1994 .

وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي إن الاقبال المتزايد وتوافد الأعداد من المبعدين العسكريين والأمنيين إلى مواقع الاستقبال يؤكد التجاوب الفعال مع القرار الرئاسي والرغبة الأكيدة من المبعدين في الاستفادة من القرار والحصول على حقوقهم .

وأوضحت أن اللجنة برئاسة القاضي سهل حمزة قامت خلال الأيام الماضية بالنزول إلى مكتب الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعاشات بعدن وصندوق الخدمة المدنية لبحث آلية المعالجة السابقة لقضايا العمالة الفائضة والحالات المرتبطة بها والإشكالات التي مازالت قائمه حتى تاريخ صدور القرار الرئاسي .

وأكدت أن اللجنة ستباشر استقبال تظلمات المدنيين قريباً بعد استيفاء وتحديد قنوات الاستقبال وآليته بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن اللجنة سوف تصنف المبعدين المدنيين إلى الحالات التالية: “موظفون منقطعون، موظفون ابعدوا قبل انتهاء المدة القانونية لأجل الخدمة، موظفون بلغوا آجال الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم أو تنطبق عليهم الاستراتيجية، وموظفون خصخصت وحداتهم الاقتصادية ولم تعالج أوضاعهم” .