في كشف هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، أعلن صندوق النقد الدولي رسمياً أن الاقتصاد اليمني من المتوقع أن يستعيد زخمه اعتباراً من عام 2027، وذلك بعد سنوات من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط.
جاء هذا الإعلان ضمن نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، والتي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد توقف دام 11 عامًا. وأقر الصندوق بأن استئناف الحوار يعكس تحسناً في القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات لدى السلطات اليمنية.
وأشاد بيان صادر عن الصندوق بالجهود الحكومية التي أدت إلى استقرار الاقتصاد والبدء بالتعافي تدريجياً من حالة الركود، مع تراجع في وتيرة الانكماش والضغوط المالية. ومع ذلك، حذر البيان من أن الحرب في الشرق الأوسط من المتوقع أن تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن المخاطر على الآفاق المستقبلية لا تزال كبيرة وسط أزمة إنسانية حادة.
وأكد الصندوق الدولي أن التزام السلطات اليمنية بتعزيز الإيرادات والحوكمة المالية يساهم في توفير الخدمات العامة الأساسية. كما ذكر أن مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك اعتماد سعر صرف قائم على السوق وإصلاحات في قطاعي الطاقة وبيئة الأعمال، إلى جانب الحوار مع الدائنين واستمرار التمويل الخارجي، تدعم بشكل جماعي مسار التعافي والاستقرار الاجتماعي.
ورأت مؤسسة التمويل الدولية أن خطة الزراعة التي تتبناها السلطات، إلى جانب توسع التحويلات والصادرات غير النفطية وانحسار التضخم، ستكون محركات رئيسية للتعافي التدريجي اعتباراً من عام 2027. وأضاف أن زيادة الإيرادات الحكومية المتوقعة مع مرور الوقت من شأنها أن تدعم الخدمات العامة والواردات، مما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.
