فرضت وزارة النقل اليمنية، بقرار وزاري، إطاراً تنظيمياً جديداً يلزم جميع السفن الوافدة إلى الموانئ اليمنية بتبني إجراءات أمنية وإدارية صارمة، قد تعيد رسم خريطة عمليات الشحن البحري المتجهة إلى البلاد. وجاء القرار رقم (13) للعام الجاري 2026، بهدف تنظيم عمل السفن وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة البحرية وحماية البيئة من التلوث والمخاطر التشغيلية.
وأوضح بيان للوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز أمن الموانئ والسفن، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية عبر تشكيل لجان أمنية على المستويين الوطني والمحلي.
وبحسب البيان، تستند اللائحة الجديدة إلى القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994 والاتفاقيات الدولية، لتضع إطاراً شاملاً يتوافق مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ (ISPS Code).
وتتضمن المحاور الرئيسية للائحة مجموعة إجراءات ملزمة، أبرزها:
- إلزام السفن والموانئ بإعداد وتنفيذ خطط أمنية متكاملة قائمة على تقييم شامل للمخاطر.
- إنشاء نظام متكامل للرقابة والتفتيش للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الأمنية.
- إصدار شهادات الامتثال الدولية لضمان توافق السفن والموانئ مع المعايير العالمية.
- تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة وإجراء تمارين دورية لرفع جاهزية الكوادر.
