كشف اجتماع استراتيجي بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن خطة إصلاح جذرية تستهدف تقليص الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتطوير المناهج الدراسية، وتخفيف الأعباء الدراسية عن كاهل الطلاب وعائلاتهم، في خطوة وصفت بأنها ثورية لحماية الحق في التعليم.
وعرض الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، محاور التطوير الشاملة التي تعمل عليها الوزارة، موضحاً أن الهدف هو خلق توازن بين كمية المحتوى وجودته، وتأسيس بيئة تعليمية تمكن كل طالب من الاستفادة القصوى.
وجاء التركيز الأساسي في الإصلاحات على تقليل الضغوط الدراسية، وذلك لتحسين جودة الحياة للطلبة ورفع كفاءة العملية التعليمية ككل.
وشهد الاجتماع تنسيقاً لبدء تطبيق برامج متخصصة لحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، بهدف تعزيز قيم المواطنة. وأعرب الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ممثلاً للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقديره للجهود الجارية، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل إضافة قوية لترسيخ الحق في التعليم كأساس للتنمية البشرية.
وأبرم الطرفان اتفاقاً على:
- الاستمرار في عقد لقاءات دورية للمتابعة.
- بناء شبكة متكاملة لنشر التوعية بحقوق الإنسان داخل المدارس.
- العمل على خلق بيئة تعليمية داعمة للطلاب والمعلمين على حد سواء، تقوم على احترام الحقوق والواجبات.
وصرح الوزير بأن التغلب على التحديات القائمة يعتبر حجر زاوية في بناء مستقبل المنظومة التعليمية، مشيراً إلى الأولوية العالية التي توليها الدولة لهذا الملف ضمن مسار تطور المجتمع. ويُعد قرار مواصلة التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤشراً على عزم تنفيذ التوصيات لتحسين كفاءة وجودة التعليم للأجيال المقبلة.
