مفترق طرق تعليمي: أمام أولياء الأمور أسبوع واحد لاختيار النظام الدراسي لأبنائهم بين العودة إلى الفصول أو الاستمرار من المنزل. هذا هو جوهر التحديث الجديد الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، والذي يضع الخيار بين التعلم الحضوري والتعلم عن بُعد في أيدي الأسر لجميع المراحل في المدارس الحكومية.
وسيتواصل مسؤولو المدارس الحكومية مع الطلبة وأولياء الأمور خلال الأسبوع الجاري لتسجيل رغباتهم النهائية بين النظامين. على أن تفتح المدارس أبوابها للطلبة الراغبين في الحضور اعتباراً من يوم الأحد 19 أبريل الجاري.
أما المدارس الخاصة، فقد منحت الوزارة إداراتها صلاحية تحديد النظام المناسب (عن بُعد أو حضوري) وفق إمكانات وظروف كل مدرسة، شريطة إبلاغ الوزارة بالتواريخ في حال اختيار العودة الحضورية.
وفي قطاع التعليم العالي، سمحت الوزارة للجامعات باستئناف الدراسة الحضورية للجميع أو تطبيق نظام مختلط (حضوري وعن بُعد)، مع التأكيد على ضرورة عودة التدريب التطبيقي في المختبرات والمشاغل حضورياً، خاصة للطلبة المقبلين على التخرج.
وفي تعليقه على القرار، أوضح سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أن فرق العمل المختصة قد عملت على وضع سياسات تعليمية مرنة تتناسب مع المرحلة الاستثنائية الحالية، وتضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.
وأكد الوزير "أن الوزارة ومجلس التعليم العالي سوف يستمران في تقييم العمليات التعليمية واتخاذ القرارات والإجراءات واعتماد السياسات اللازمة إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك."، مقدماً الشكر لكافة الكوادر التعليمية على جهودهم.
