السلطة المالية التي ستمنح صندوق الراجحي ريت هيمنة غير مسبوقة لم تعد مجرد احتمال، بل أصبحت حقيقة ملموسة بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي.
فقد أعلنت شركة الراجحي المالية، مديرة الصندوق، توقيع اتفاقيات تسهيلات مصرفية شرعية مع مصرف الراجحي والبنك السعودي الأول، ليصبح الصندوق جاهزاً لتمويل عمليات استحواذ مستقبلية.
ويعني هذا السلاح التمويلي الضخم أن الصندوق بات يمتلك قدرة شرائية هائلة تنتظر لحظة الاستخدام، وهو ما يطرح سؤالاً كبيراً عن طبيعة الصفقات التي سيهيمن عليها في السوق القادمة.
وجاءت هذه القوة المالية من تفصيل دقيق: حيث قدم مصرف الراجحي حد تسهيلات بقيمة 1.75 مليار ريال بمدى تمويل يصل إلى 7 سنوات، فيما قدم البنك السعودي الأول 750 مليون ريال لمدة 5 سنوات.
ووفقاً للبيان المنشور على سوق "تداول السعودية"، فإن الهدف المباشر من هذه الخطوة هو تعظيم العوائد المستهدفة لمستثمري الصندوق، مع المحافظة على الحد الأعلى المسموح به لنسبة التمويل والمقدر بـ 50% من إجمالي أصول الصندوق.
وستبدأ مدة التمويل الفعلية من تاريخ سحب تلك التسهيلات من كل بنك على حدة، مما يعني أن ساعة الصفر للاعب النائم يمكن أن تدق في أي لحظة، حاملة معها مفاتيح التحكم في مشهد جديد للاستحواذ.
