شهد قطاع البنية التحتية في الرياض خلال الربع الأول من عام 2026 طفرة قياسية، حيث تم إصدار أكثر من 50,875 رخصة لأعمال البنية التحتية، وسط ارتفاع مستوى الامتثال للضوابط إلى نسبة بلغت 97%، وفق مؤشرات أداء كشفت عنها عمليات رقابية مكثفة.
حقق مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض هذا التحول النوعي عبر حزمة من السياسات والمبادرات التنظيمية التي أطلقها، بما في ذلك اعتماد اكتمال خدمات البنية التحتية شرطاً لاعتماد المخططات السكنية الجديدة، وإطلاق برنامج "أصول" وتسع مبادرات تنظيمية أخرى.
كما أدخل المركز ضوابط جديدة للتراخيص والتصاريح، وأتمت عمليات تعويض حوادث المشاريع المرورية لتسريع الإجراءات. وقرر إلزامية التأهيل الفني المسبق للمقاولين اعتباراً من عام 2027 لضمان جودة التنفيذ.
- بلغ عدد المشاريع ضمن المخطط الشامل أكثر من 4,000 مشروع.
- تم تنفيذ أعمال البنية التحتية على أطوال طرق بلغت 2,404 كيلومترات.
- نفذ المركز 101,738 جولة رقابية أسفرت عن ضبط 4,113 مخالفة.
- تعاملت المنظومة مع 73,617 بلاغاً.
- سجل مؤشر التشوه البصري نسبة امتثال بلغت 98%.
ضمن جهود الابتكار، دشن المركز تجربة ممرات الخدمات في وجهة خزام كنموذج حديث للإدارة، وعزز التكامل المؤسسي عبر المجلس التنسيقي والمشاركة في المؤتمر الدولي للاستدامة. كما تم تحديث كود البنية التحتية وإطلاق مبادرة "ممتثل" لتعزيز الالتزام بالمعايير.
يرى اقتصاديون أن ما تحقق يعكس تحولاً مؤسسياً نحو اقتصاد أكثر كفاءة، حيث تسهم هذه الإصلاحات في تقليل الهدر المالي ورفع إنتاجية الإنفاق الحكومي، مما يعزز جاذبية الاستثمار ويخلق بيئة أعمال أكثر استقراراً. وأشاروا إلى أن التركيز على الحوكمة والامتثال وتبني الحلول المبتكرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الحضرية في العاصمة.
