يوليو 2026 هو الموعد الموعود لصرف أول راتب يحمل زيادة الأجور الكبرى، وذلك بعدما حدد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بداية الشهر ذاته لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، لينتقل إلى 8000 جنيه بدلاً من 7000 جنيه.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث كشف وزير المالية عن تفاصيل حزمة الزيادات الجديدة، التي تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة والتخفيف من الأعباء المعيشية، مع ضمان تحقيق تحسن فعلي في القوة الشرائية يفوق معدلات التضخم العالمي.
وتستهدف الزيادة بشكل رئيسي العاملين في الجهاز الإداري للدولة عبر الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها.
وبالنسبة للعاملين في قطاع التعليم، أفادت تصريحات الوزير بأنهم سينالون زيادة صافية في دخولهم تتراوح بين 1000 و1100 جنيه فوق الحد الأدنى الجديد خلال العام المالي القادم، وهو ما سيستفيد منه نحو مليون معلم في التعليمين العام والأزهري.
أما العاملين في القطاع الطبي، فمن المقرر أن يحظوا بزيادة إضافية تتجاوز قيمتها 750 جنيهاً فوق الحد الأدنى للأجور، وذلك تقديراً لأدوارهم الحيوية.
وفي تطور ذي صلة، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف بداية من يوم 19 من الشهر الجاري تزامناً مع أعياد الأقباط.
