تتجه لجنة الرقابة المالية نحو فرض رقابة مشددة على نادي النصر، في خطوة غير اعتيادية تهدف إلى مراجعة وضعه المالي بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بحجم المصروفات والتعاقدات الأخيرة، وفقاً لتقارير إعلامية متداولة.
وكشف برنامج "نادينا" أن وضع النصر تحت هذا البند يعني إخضاع جميع تحركاته المالية لمتابعة دقيقة، مع تركيز خاص على ملف التعاقدات. وأوضح المستشار القانوني أحد الشيخي أن القرار يترتب عليه قيود واضحة، تمتد إلى احتمالية فرض عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام بالتعليمات.
وجاءت هذه التطورات الإدارية في توقيت لافت، عقب الانتصار العريض الذي حققه النصر على النجمة بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن للمحترفين، مما يلقي بظلاله على الاستقرار خارج المستطيل الأخضر.
وأثارت الأنباء موجة غضب بين جماهير النصر على منصات التواصل، حيث عبر الكثيرون عن استغرابهم من القرار، مؤكدين من وجهة نظرهم أن النادي لم يسرف في الإنفاق مقارنة بأندية أخرى، وأن الفريق يسير بخطى ثابتة على المستوى الفني.
ويرى مراقبون أن ما يحدث يعكس توجهًا واضحًا نحو تشديد الرقابة المالية على الأندية السعودية لضمان التوازن والاستدامة. ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة إدارة النصر على التكيف مع القيود الجديدة دون التأثير على قوة الفريق الفنية، في اختبار حقيقي أمام "العالمي" داخل الملعب وخارجه.
