وصلت عقوبة مساعدة مخالفي أنظمة أمن الحدود إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال، مع مصادرة الوسائل المستخدمة ونشر اسم المتورط. هذا التأكيد الصارخ جاء من وزارة الداخلية التي وصفت هذه الأفعال بأنها جرائم كبيرة موجبة للتوقيف وتخل بالشرف والأمانة.
وجددت الوزارة تحذيرها بأن توفير أي مساعدة، سواء بتسهيل الدخول أو النقل أو الإيواء، يعرض مرتكبها لهذه الحزمة العقابية المدمرة، داعية الجميع للإبلاغ عن أي حالات مخالفة.
وجاء هذا التحذير بالتزامن مع نتائج حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق شملت جميع مناطق المملكة في الفترة من 26 مارس إلى 1 أبريل 2026. حيث أسفرت الجهود عن ضبط 14,242 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وبينت التفاصيل أن من بين المضبوطين 3,948 مخالفاً لنظام أمن الحدود، كما تم إيقاف 1,449 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية، كان 71% منهم من الجنسية الإثيوبية.
وفي إطار ضرب شبكات الدعم، تم ضبط 25 شخصاً متورطاً في عمليات نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
ويخضع حالياً 36,365 وافداً مخالفاً، بينهم 32,309 رجل و4,056 امرأة، لإجراءات تنفيذ الأنظمة. وقد أحيل 23,815 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، بينما يستكمل 6,808 آخرون ترتيبات سفرهم، وتم ترحيل 6,285 مخالفاً.
