توجيهاً قضائيًا عاجلاً من المحكمة العليا في بومباي يمنع اتخاذ أي إجراءات قسرية، كالترحيل أو الاحتجاز، ويأمر السلطات بالبت في طلب تمديد تأشيرة مواطن يمني متزوج من هندية خلال مهلة ثمانية أسابيع فقط، أعلنت المحكمة قراراً حازماً لحماية أسرة من التفكك.
القرار جاء بعد دعوى رفعتها الزوجة الهندية، هارجيندر كور، طالبت فيها حماية زوجها من الترحيل بعد انتهاء تأشيرته. "إعادته إلى اليمن في ظل الظروف الراهنة قد تؤدي إلى انفصاله عن أسرته وطفليه المقيمين في الهند"، وفق ما أكدت الزوجة في دعواها. أوضح محامي الدفاع أن الزوج اضطر سابقاً لاستخراج جواز سفره من كوالالمبور بسبب الأوضاع في اليمن، وتقدم بطلب للحصول على بطاقة "مواطن هندي في الخارج" منذ عام 2023.
وأشارت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضيان سارانج كوتوال وسانديش باتيل، إلى أن علاقة الزوجين تعود إلى عام 2011، وأن لديهما طفلان يحملان الجنسية الهندية، شددت على ضرورة مراعاة البعد الإنساني إلى جانب الأطر القانونية، خاصة مع إقامة الزوج الطويلة داخل البلاد.
في المقابل، أفاد ممثل مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي بأنه رغم عدم امتلاك الزوج وثائق إقامة سارية خلال السنوات الماضية، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أنه يشكل تهديداً للأمن القومي.
وكانت المحكمة أمرت السلطات بالبت العاجل في طلب تمديد التأشيرة لأسباب إنسانية، وفق ما نقلت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".
