"ليست حربنا ولن ننجر إلى الصراع الدائر بالشرق الأوسط". بهذه الكلمات الواضحة، رسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحدود، معلناً رسمياً أن الأولوية الوطنية تقتضي عدم الانخراط في الحرب، والتركيز بدلاً من ذلك على فتح شريان الطاقة العالمي: مضيق هرمز.

أوضح ستارمر خلال مؤتمر صحفي أن بلاده تحركت عبر كل المسارات الدبلوماسية، حيث شارك وزير الخارجية ووزيرة الخزانة في لقاءات مع نظرائهم في مجموعة السبع، وقام وزير الدفاع بتحركات ميدانية في المنطقة. وأعلن نجاح لندن في حشد دعم 35 دولة لبيان نوايا يهدف إلى تعزيز الأمن البحري في الخليج.

مفصلٌ للخطة: قال ستارمر أن اجتماعاً سيعقد نهاية الأسبوع الجاري لبحث الإجراءات السياسية والدبلوماسية لضمان حرية الملاحة، يتبعه لقاء للمخططين العسكريين لبحث سبل تأمين المضيق بعد وقف القتال. وأكد أن المهمة معقدة وتتطلب تنسيقاً وثيقاً، وأن بريطانيا تضطلع بدور قيادي "واضح وصامت" منذ بداية الأزمة.

وانتقل ستارمر مباشرة إلى تداعيات القلق الداخلي، مشيراً إلى مخاوف البريطانيين من مشاهد التصعيد واحتمال انخراط بلادهم في النزاع، مؤكداً مجدداً أن حكومته لن تسمح بذلك. وأوضح أن هذه المخاوف تمتد إلى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة، مع آثار مباشرة في محطات الوقود.

ولمواجهة هذا، كشف عن خطة من 5 محاور شاملة، تتضمن خفض تكاليف الطاقة، وتقليص الرسوم الجمركية على النفط حتى سبتمبر/أيلول، مع مراقبة يومية لتطورات الأسواق. وتشمل الخطة أيضاً دعم الفئات الأكثر عرضة لخطر فقدان التدفئة، والاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد.

• جمدت الحكومة أسعار الأدوية لمدة عام.
• رفعت الأجور العامة.
• تخطط لإخراج نحو 450 ألف طفل من دائرة الفقر.
• تعزيز حقوق العمال في خطوة وصفها بالأقوى في تاريخ البلاد.

وشدد ستارمر أن هذه السياسات ليست طارئة، بل جزء من إستراتيجية بدأت منذ الحرب في أوكرانيا عام 2022، تركز على دعم الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة.

أما على الصعيد الدولي، أكد التزام بلاده الكامل بحلف شمال الأطلسي، والسعي لتعزيز العلاقات مع أوروبا عبر قمم ثنائية متواصلة. وذكر أن الحكومة تراقب الأزمة يومياً وتعقد اجتماعات مع شركات التأمين والشحن لضمان استمرار الإمدادات.

وحذر من افتراض أن خفض التصعيد سيؤدي تلقائياً إلى إعادة فتح المضيق، مشيراً إلى أن العامل الحاسم هو مدة النزاع وسرعة استعادة الملاحة الآمنة. وأكد أن بريطانيا انتقلت إلى مرحلة متقدمة من التخطيط، تشمل تنسيقاً دبلوماسياً وعسكرياً مع الحلفاء، مع استعداد للعب دور قيادي في تأمين الملاحة الدولية.

وختم ستارمر بتأكيد أن الأولوية القصوى تبقى خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز، وأن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة للتداعيات الاقتصادية، مع استعداد حكومي لاتخاذ قرارات إضافية لضمان الاستقرار، مع الحفاظ على نهج عدم الانخراط في النزاع.