كشفت وزارة العمل القطرية عن قرار تاريخي يسمح للمقيمين حاملي الإقامة العائلية بالتحاق فوري بسوق العمل. يأتي هذا القرار، الموصوف بأنه 'الأولى في تاريخ قطر' منذ تأسيس نظام الإقامات العائلية، عبر منصة رقمية ثورية تُحدث نقلة جذرية.
لم يعد تحويل المقيمين العائليين إلى قوة عاملة يتطلب إجراءات ورقية معقدة، بل يمكن الانتهاء منه إلكترونياً بالكامل. يمكن بدء العملية إما عن طريق صاحب العمل أو العامل مباشرة، مما يوفر مرونة غير مسبوقة للطرفين.
وتمتد الآلية الجديدة من تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، مروراً بمراجعة الشروط، وصولاً إلى الحصول على الموافقة وتصديق عقد العمل. يتم إرسال الموافقة بعد ذلك لوزارة الداخلية لتعديل غرض الإقامة بشكل تلقائي، لإضفاء الصفة القانونية الكاملة على الانضمام.
وتفرض الجهات المختصة معايير واضحة لضمان تنظيم عملية الدخول. يجب أن تكون المنشأة مسجلة وفعالة دون حظر، وأن يكون صاحب العمل نفسه غير محظور. وعلى الجانب الآخر، على العامل أن يكون خارج سوق العمل حالياً، وألا يحمل إقامة دبلوماسية أو مرتبطة بوحدة سكنية.
وبالنسبة للإجراءات التقنية، تشترط العملية امتلاك المنشآت للبطاقة الذكية للتحقق عبر نظام التوثيق الوطني، بينما يجب على الأفراد إتمام التسجيل المسبق في نفس النظام.
تُتوج هذه الخطوات الاستراتيجية جهود الوزارة لدعم حاملي تأشيرات الزيارة والعائليين، لتوسيع فرص الانضمام القانوني لسوق العمل، وتحقيق منفعة متبادلة تشمل العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
