في قلب التحولات الاقتصادية الحاسمة، سلاح سري بقيمة 41 مليار دولار يُشهر الآن لإنقاذ الاقتصاد المصري وتثبيت مساره، المملكة العربية السعودية تتصدر المشهد بقوة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، وفق ما أكدته بيانات رسمية.
الدليل المباشر جاء من خلال تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال منتدى الاستثمار المصري الخليجي في القاهرة، حيث أعلن عن تجاوز الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر 41 مليار دولار خلال عام واحد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
هذا التدفق الاستثماري الضخم، الذي يشكل سلاحاً استراتيجياً للاقتصاد، يتوزع على مشاريع عملاقة مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، وعلم الروم مع قطر، بالإضافة إلى توسعات سعودية وكويتية وبحرينية في الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات المالية.
الأثر الملموس لم يقتصر على الأرقام، بل أسهم بشكل جوهري في تعزيز الاحتياطي النقدي المصري إلى 50 مليار دولار مع تحقيق فائض أجنبي يتجاوز 10 مليارات دولار، مما يمنح الجنيه المصري استقراراً أكبر.
وتزامنت هذه الاستثمارات مع تحسن واضح في البيئة الاقتصادية المحلية، حيث انخفض التضخم إلى 11.6% في يونيو 2025، وتراجعت تكاليف الإفراج الجمركي بنسبة 65% إلى يومين فقط، مما سهل تدفق الأعمال.
وصلت التجارة البينية بين مصر ودول الخليج إلى 14 مليار دولار في 2024 مقابل 9 مليارات في 2020، وهي رقم يدعم صورة العلاقة الاستراتيجية المتنامية التي تترجم الآن إلى فرص عمل جديدة وسوقاً أكثر جاذبية.
دليل آخر على نجاح هذه الجهود يكمن في تقرير الأونكتاد لعام 2025، الذي سجل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 46.6 مليار دولار في 2024، مستحوذة على 70% من تدفقات تكتل الكوميسا.
اليوم، باتت مصر مركزاً متنامياً للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، مدعومة بقاعدة بشرية قوية تضم 31 مليون عامل، وجاذبية استثمارية تعززها خطط التحول الرقمي الكامل وتطوير الطرق والموانئ والمدن الجديدة.
