قراران رسميان حاسمان يصدران عن أعلى هيئتين تنفيذيتين في الدولة، ليقطعا الطريق على أي شكوك ويُحددا مصير ملايين الموظفين بدءاً من صباح يوم محدد.
يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، سيكون يوماً عملياً كاملاً ينتظم فيه جميع العاملين في القطاع الحكومي وشركات القطاع العام، وكذلك موظفو البنوك.
يأتي هذا القطع للشك باليقين لينهي رسمياً فترة إجازة عيد الفطر المبارك المدفوعة الأجر، والتي امتدت خمسة أيام متواصلة بدءاً من الخميس 19 مارس وحتى يوم الإثنين 23 من الشهر نفسه.
فمن جهة، كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد حدد هذه الفترة كإجازة رسمية. ومن جهة أخرى، أصدر البنك المركزي المصري بياناً عبر موقعه الرسمي يقرر فيه تعطيل العمل في جميع البنوك خلال الأيام الخمسة ذاتها.
وبنص القرارين، تعود البنوك للعمل بشكل طبيعي مع صباح يوم 24 مارس، لتبدأ معها عودة مليونية إلى المكاتب والمصانع والمؤسسات في أنحاء البلاد، منهية بذلك أيام الهدنة الخمس لينقلب المشهد فجأة إلى صخب العمل والمعاملات.