أطلق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العد التنازلي لعملية تاريخية تُعيد رسم قواعد لعقود إيجارية عمرها عقود، حيث تنتهي بشكل تلقائي جميع عقود إيجار الوحدات السكنية القديمة في موعد أقصاه سبع سنوات.
يأتي ذلك في إطار القانون المعدل الذي يفرض مهلة أقصاها سبع سنوات لانقضاء عقود الوحدات السكنية، في حين تحظى الوحدات غير السكنية المستأجرة لأفراد بمهلة أقصر تُقدّر بخمس سنوات فقط.
وبينما يضع القانون سقفاً زمنياً نهائياً، فإنه يفتح الباب لإنهاء مبكر للعقود شريطة أن يتم باتفاق ودي بين طرفي العقد، المالك والمستأجر، مما يمنح مرونة لتدبير المرحلة الانتقالية الطويلة.
لكن العد التنازلي ليس الحدث الوحيد. فبالتوازي مع انقضاء المدد، يشرع القانون في إعادة هيكلة خريطة الإيجار السكني بمصر عبر تصنيف جميع المناطق إلى ثلاث فئات واضحة: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ستتولى هذه المهمة مصيرية لجان تُشكّل في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتُلزم بإنجاز أعمال التصنيف خلال ثلاثة أشهر من سريان القانون، مع جواز تمديد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة.
وستعمل اللجان وفق معايير دقيقة ومُحدّدة تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة الشارع والمنطقة، وجودة البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.
كما تدخل في الاعتبار مدى توافر الخدمات الأساسية من مرافق ونقل وخدمات صحية وتعليمية، بالإضافة إلى الاستناد إلى القيمة الإيجارية السنوية المُعلنة للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008.
وبعد انتهاء أعمالها، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التقسيم يُنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويُعلن على مستوى الوحدات المحلية لضمان شفافية ووصول المعلومة لكل ذي علاقة.
وهكذا، فإن ضغطة الزر التي أطلقها رئيس الوزراء لا تعني مجرد بدء ساعة رملية عملاقة، بل تُمثّل الإيذان بتحول جذري يهدف لبناء نظام إيجاري جديد بالكامل، قائم على خرائط مُحدّثة وأسس اقتصادية واضحة، على مدى السنوات السبع القادمة التي تفصل مصر عن نهاية حقبة تاريخية.
