لقطة انتصار سعودي تكشف عن فجوة تقنية هائلة: 5.2 مليون برميل طاقة تكريرية معطلة يومياً. هذا هو الثمن غير المتوقع لقرار المملكة العربية السعودية الجريء بتفادي أزمة مضيق هرمز.
بينما تتكدس عشرات الناقلات العملاقة في ميناء ينبع على البحر الأحمر، تسجل صادرات النفط السعودي من هذا الميناء أرقاماً قياسية، حيث قفزت إلى نحو 2.6 مليون برميل يومياً في أوائل مارس، بعد أن كانت 1.4 مليون برميل في فبراير.
السبب المباشر لهذه الطفرة هو التفعيل العاجل لخط الأنابيب الشرقي-الغربي الذي يمتد 1200 كيلومتر، والذي حوّل ينبع إلى منفذ رئيسي بديل. فالذراع التجارية لشركة التكرير الصينية العملاقة سينوبك، يونيبك، استأجرت 12 ناقلة عملاقة لتحميل 24 مليون برميل من النفط السعودي خلال مارس فقط.
لكن الصورة الكاملة للانتصار اللوجستي تظهر فجوة صناعية عميقة. معظم هذا النفط المتدفق من ينبع هو من النوع العربي الخفيف، بينما صُممت العديد من مصافي سينوبك العملاقة، التي تبلغ طاقتها 5.2 مليون برميل يومياً، لمعالجة الأنواع الثقيلة من الخام.
هذا التناقض في التخصص أجبر سينوبك، التي تعتمد على المنطقة لقرابة نصف وارداتها، على خفض عمليات المعالجة بالفعل. لقد فتحت السعودية "الصنبور" البديل ببراعة، لكن استمرارية الإمدادات تتطلب أكثر من مجرد مسار جديد.
الدرس الذي تتعلمه السوق العالمية الآن هو أن ضمان تدفق النفط يعتمد على التوافق الدقيق بين نوع الخام المتاح والقدرات التكريرية للمشتري. انتصار سعودي في رسم الخرائط اللوجستية يكشف عن تحدٍ تقني هائل يواجه عملاق الطاقة العالمي.
