يشترط القانون العماني حداً أدنى قدره 600 ريال عماني للراتب كمعيار جوهري لاستقدام أفراد العائلة، في خطوة تهدف لضمان القدرة المالية على إعالة الأسرة داخل السلطنة.
تكشف التفاصيل المعلنة عن منظومة متكاملة لجمع الشمل الأسري تبدأ برسوم رمزية تبلغ 20 ريال عماني فقط لإصدار التأشيرة، مقابل صلاحية تمتد لستة أشهر كاملة من تاريخ الإصدار.
- مدة الإقامة المسموحة: ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهراً إضافياً
- عقوبة التأخير: غرامة مالية تبلغ 10 ريالات عن كل يوم تأخير
- إمكانية التحويل: تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة بموافقة صاحب العمل
تستهدف هذه السياسة فئات محددة من المقيمين والمواطنين الساعين لتوفير الاستقرار الأسري، حيث تشمل أزواج المواطنين العمانيين والمقيمين المؤهلين وفق معايير مهنية ومالية واضحة.
يتطلب التقديم حزمة متنوعة من الوثائق تشمل صور جواز السفر والهوية، إضافة إلى السجل الجنائي وشهادة صلة القرابة، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل.
ملاحظة حاسمة: يستوجب على الحاصل على التأشيرة مغادرة الأراضي العمانية ثم العودة مجدداً لتفعيل الإقامة القانونية، وفقاً للائحة المعمول بها في شرطة عمان السلطانية.
