90 يوماً فقط - هكذا انتهى عصر التنقل الحر للمركبات الخليجية داخل الأراضي السعودية، بعد إعلان السلطات السعودية تطبيق نظام جديد يحدد مدة البقاء القصوى للسيارات القادمة من دول مجلس التعاون، مع فرض غرامات مالية صارمة على كل من يتجاوز هذه المهلة المحددة.
يندرج هذا القرار الجذري ضمن استراتيجية المملكة لإعادة تنظيم حركة عبور المركبات وتعزيز فعالية السياسات الحدودية بين الدول الخليجية، في خطوة تهدف لضمان تطبيق إجراءات مرورية أكثر انضباطاً وكفاءة.
آليات التطبيق والاستثناءات المحدودة
رغم صرامة النظام الجديد، تتيح اللوائح المحدثة إمكانيات للحصول على تمديدات استثنائية قبل انقضاء المدة المسموحة، حيث يمكن تقديم طلبات خاصة وفق معايير تضعها وزارة الداخلية السعودية. كما تم استثناء المركبات المؤجرة من الشركات المرخصة رسمياً في دول التعاون من هذا النظام، والتي ستخضع لإطار تنظيمي منفصل.
متطلبات إدارية جديدة وإجراءات ملزمة
تفرض التعديلات الحديثة ضرورة التسجيل الإلزامي لجميع المركبات العابرة للحدود السعودية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في حين ستتولى الهيئة إصدار قرارات تنفيذية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان التطبيق السلس للسياسة الجديدة.
تسعى هذه الخطوة لإيجاد توازن محكم بين تسهيل التنقل الخليجي التقليدي والحفاظ على نظام مروري منظم يخدم الأهداف التنموية للمملكة، ويواكب التطورات الحديثة في إدارة الحدود والأمن الإقليمي.
