اكتملت الإجراءات الرسمية لصرف رواتب ثلاثة أشهر للموظفين المدنيين مع التسوية، بعدما أقدم محافظ البنك المركزي والوكيل ومسؤول الصرف على توقيع الشيكات المالية تمهيداً لإطلاق عملية التوزيع خلال الساعات المقبلة.

وفق مصدر مسؤول، فإن ملف الرواتب المتأخرة انتقل رسمياً إلى بنك الشمول الذي ينتظر وصول إشارة الانطلاق من البنك المركزي لتفعيل آلية التسليم للمستحقين.

وستشمل عملية الصرف الفورية المستفيدين من القرارين الحكوميين رقم (4) و(8)، بينما لا تزال إجراءات أصحاب القرار رقم (7) معلقة في انتظار:

• استكمال تصحيح الأسماء من وزارة الخدمة المدنية
• إنجاز تصفية الحسابات ورفعها لوزارة المالية

هذه الخطوة تأتي بعد فترة انتظار طويلة عاشها الموظفون المدنيون، حيث تراكمت الرواتب لثلاثة أشهر كاملة مما أثر على أوضاعهم المعيشية.