كيف لدولة نفطية تقليدية أن تُنهي تحولها الاستراتيجي؟ الجواب يأتي الآن، ملموساً في الأرقام: لقد حققت المملكة العربية السعودية 93% من مؤشرات أداء برامج رؤية 2030 بعد تسع سنوات فقط من إطلاقها، متجاوزة المستهدفات في مراحل مبكرة.

هذا الإنجاز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج خطة منهجية عملت على خمسة محاور رئيسية أشاد بها صندوق النقد الدولي، وهي الحوكمة، وبيئة الأعمال، وأسواق رأس المال، وسوق العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

العمل الحثيث أثمر عن اقتصاد قوي ومتنوع، حيث تجاوز النمو غير النفطي (4.9%) التوقعات العالمية في 2025، ليصبح الرافد الحقيقي للازدهار بعيداً عن الاعتماد الأحادي.

ويتجسد النجاح الاجتماعي في أرقام صارخة: انخفض معدل بطالة المواطنين إلى 7% في نهاية 2024، بينما قفزت مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ، لتؤكد أن التحول شامل ولا يقتصر على الأرقام المالية.

من جهة أخرى، أكملت المملكة 85% من مبادرات الرؤية، وتم تقليص برامجها إلى 10 فقط لتعظيم الأثر، مما يعكس مرونة عالية في التنفيذ وتركيزاً على النتائج.

اليوم، تجاوزت 8 مؤشرات رئيسية مستهدفات 2030 قبل الأوان، بما فيها ارتفاع عدد السياح والمتطوعين واستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، بينما تفوقت 24 مؤشراً آخر على أهدافها المرحلية للعام 2024.

القصة الكاملة تتجسد في رقم واحد: 4.5%، وهو معدل النمو الاقتصادي الإجمالي الذي حققته المملكة في 2025، متفوقاً حتى على توقعات المؤسسات الدولية.

وبينما أنهت السعودية بنجاح المرحلة الثانية من رؤيتها (2021-2025)، تؤكد القيادة أن هذه الإنجازات هي ثمرة جهد وطني مشترك لبناء مستقبل مستدام، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقوتها الاستثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة.

التحول من اقتصاد تقليدي إلى نمر اقتصادي متنوع لم يكن معجزة، بل كان خارطة طريق دقيقة استغرقت تسع سنوات فقط لترسم ملامح مرحلة جديدة من القوة والاستقرار تضع المملكة في موقع الريادة الإقليمية.