من مئات الجهات الحكومية، جهة واحدة فقط تملك الحق القانوني في مراجعة عقود الدولة! هذه الحقيقة الصادمة كشفتها وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، وسط إعلانها حرباً شاملة على ناهبي أملاك الشعب والمتلاعبين بالمال العام.
خلال معركة قانونية حاسمة انطلقت من محافظة تعز، أكدت المقطري أمام جمع موسع من المسؤولين أن إدارات الشؤون القانونية تمثل "الحارس وصمام الأمان لحماية المال العام"، معلنة استراتيجية جديدة لسحق أي اعتداء على أراضي وعقارات الدولة.
الإجراءات الرادعة التي أعلنتها الوزيرة تستهدف بشكل مباشر:
- الجهات التي تتجاهل إحالة قضاياها للإدارات القانونية
- المؤسسات التي تحجب المستندات الحيوية
- المخالفين الذين يعتدون على أملاك الدولة
في إطار هذه النهضة التشريعية الثورية، كشفت المقطري عن خطة طموحة تشمل إعادة هيكلة القوانين الحالية وصياغة تشريعات عصرية تواكب التطورات الحديثة، خاصة في مجال الجرائم الإلكترونية والفضاء الرقمي.
وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبد القوي المخلافي، اعتبر أن هذا التحرك يعكس استعادة الوزارة لمكانتها السيادية في حماية المنظومة القانونية ومؤسسات الدولة، فيما أشار مدير مكتب الشؤون القانونية، الأستاذ أمين فتح، إلى أن اللقاء سيفتح مساراً جديداً يزيل العقبات أمام الكوادر القانونية.
النتيجة المباشرة لهذا الاجتماع التاريخي: الاتفاق على إعداد مصفوفة معالجات شاملة لضبط آلية مراجعة العقود وتعزيز حماية حقوق الدولة أمام الجهات القضائية، بعد سنوات من النزيف المستمر للمال العام.
