ضربت إدارة النادي الأهلي بيد من حديد، فقررت خصم 30% من الرواتب الشهرية للاعبي الفريق الأول وتعليق صرف ربع قيمة عقودهم السنوية. هذه القرارات المالية الصاعقة جاءت كرد فعل مباشر على الهزيمة المفاجئة أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في محاولة لاستعادة الانضباط وحسم مسار البطولتين المحلية والقارية.
ووفقاً لما كُشف، فإن القرارات النارية التي اتخذها رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب طالت أيضاً الهيكل الإداري والفني، حيث تجري إعادة تشكيل لجنة الكرة في النادي. وأشارت التقارير الداخلية إلى توجه قوي لإلغاء لجنة التخطيط الحالية وإسناد القرارات الفنية الكبرى للجنة الكرة بعد إعادة هيكلتها.
وعلى صعيد الشائعات الإدارية، نفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي حدوث أي تغييرات إدارية فورية، مؤكدة أن التعديلات الجوهرية قد تُؤجل حتى نهاية الموسم. كما أكدت حمدي استمرار وليد سليمان ومحمد يوسف في منصبيهما، وذكرت أن اسم زكريا ناصف كان مطروحاً للرحيل وليس للترقية.
وتسعى إدارة القلعة الحمراء من خلال هذه الخطوة الجريئة إلى امتصاص غضب الجماهير ووضع اللاعبين والجهاز الفني أمام مسؤولياتهم. ويُنتظر أن تحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كانت هذه السياسة الحازمة ستؤتي ثمارها في استعادة الانتصارات، أم ستزيد الضغط النفسي على الفريق في خضم منافسات محتدمة.
