تدوير وظيفي شامل يطال كافة القياديين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية اليمنية، ضمن خطة حكومية مشددة لاستئصال جذور التهريب وإعادة فرض سلطة الدولة على الحدود.
هذا ما أقرته السلطات اليمنية خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب الذي عقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، تحت رئاسة الدكتور شائع الزنداني.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة ما اعتبره مخاطر كارثية تهدد الوطن من جراء آفة التهريب، مؤكداً عزم الحكومة على اتخاذ كافة التدابير الرادعة والمعالجات اللازمة لضمان أداء الجهات المختصة على الوجه الأمثل.
آليات تنفيذ القرار الرئاسي
ناقش المجتمعون آليات تطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 الخاص بتنظيم الموانئ والمنافذ، مع التركيز على رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية ذات الصلة.
كما وجه الزنداني بتفعيل التشريعات المرتبطة بمحاربة التهريب وتقوية الرقابة الحدودية، بهدف الحد من الأضرار التي تلحق بالأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، حسب وكالة سبأ.
- تدوير إجباري لجميع الموظفين في المنافذ البرية والبحرية
- تشديد الرقابة الحدودية ومكافحة شبكات التهريب
- تفعيل التشريعات المتصلة بحماية الاقتصاد والأمن القومي
- تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية
