تتصاعد موجة غضب عارمة في صفوف منتسبي محور تعز العسكري، حيث انطلقت دعوات واسعة النطاق لتنظيم تظاهرات سلمية شعبية وعسكرية للضغط على القيادات العليا وإنهاء حالة التمييز المالي التي يعانون منها.
وشهدت الأوساط العسكرية في المحور تحركات حقوقية متزايدة الحدة، مع انتشار النقاشات بين القيادات والأفراد حول ضرورة كسر حاجز الصمت والخروج للشارع لإيصال مطالبهم إلى صناع القرار.
ودفع التذمر المستفحل داخل الصفوف العسكرية ناشطين اجتماعيين وعسكريين لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي والاجتماعات الميدانية للدعوة إلى رص الصفوف والتوجه نحو الشارع.
وتركز المطالب الأساسية على توحيد الرواتب والمستحقات المالية لمنتسبي محور تعز ومساواتها مع ما تحصل عليه التشكيلات العسكرية الأخرى في المناطق اليمنية، بهدف القضاء على التفاوت والتمييز الطبقي في الحقوق والمرتبات.
كما وجهت الدعوات نداءً عاجلاً للإعلاميين والناشطين الحقوقيين في محافظة تعز لتبني قضية الجنود ورفع أصواتهم عبر جميع المنابر الإعلامية المتاحة.
وأكد المتحدثون أن الصمت لم يعد خياراً مقبولاً، خاصة مع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والظروف المعيشية البالغة الصعوبة التي تشهدها البلاد.
وانعكس هذا الواقع الكارثي سلباً على قدرة الجندي البسيط في تلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته، مما وضعه في صراع مؤلم بين التزاماته الوطنية ومسؤولياته الأسرية، وجعل من التظاهر والاحتجاج الوسيلة الوحيدة لاستعادة الحقوق المفقودة.
