60 ألف دولار غرامة خيالية وحرمان جماهيري لمباراتين... هكذا ضربت عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قلب القلعة الحمراء، لتشعل حرباً قانونية حامية الوطيس قد تغير مجرى التنافس القاري برمته.
انطلقت آلة الحرب القانونية بالأهلي بأقصى سرعة للرد على القرارات التأديبية المغلظة التي تسلمتها الإدارة رسمياً من لجنة الانضباط بـ"كاف"، عقب الأحداث التي شهدتها مواجهة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.
العقوبات تفصيلياً:
- حظر حضور الجماهير لمباراتين (الأولى نافذة فوراً، الثانية مع إيقاف التنفيذ)
- غرامة 50 ألف دولار بسبب سوء السلوك الجماهيري
- 10 آلاف دولار إضافية كعقوبة تكميلية
- المجموع: 60 ألف دولار (حوالي 3 ملايين جنيه مصري)
تركز استراتيجية الطعن التي تعدها الشؤون القانونية على محورين رئيسيين: إثبات عدم تناسب العقوبة مع حجم المخالفة المزعومة، وتفنيد الوقائع الواردة في تقارير مراقب المباراة وطاقم التحكيم من خلال شريط الفيديو الرسمي.
يواجه المدرب السويسري مارسيل كولر تحدياً إضافياً بغياب العامل الجماهيري الذي يعتبر السلاح الأقوى للفريق في المحافل القارية، خاصة مع اقتراب الأدوار الإقصائية الحاسمة.
تسعى إدارة النادي لتحقيق أحد هدفين من الاستئناف: الإلغاء التام لعقوبة الحرمان الجماهيري مقابل الاكتفاء بالغرامة المالية، أو تحويل عقوبة منع الحضور بالكامل إلى "إيقاف تنفيذ" مع تخفيف الغرامة المالية.
تبقى أمام الأهلي مهلة قانونية محدودة لتقديم المذكرة النهائية مدعومة بالأدلة المرئية والقانونية، في سباق مع الزمن لضمان عودة جماهيره في الموقعة القادمة التي تمثل منعطفاً حاسماً نحو اللقب المنشود.
