قررت الحكومة وقف التوظيف والتجنيد على مدى أربع سنوات، واقتصار أي توظيف في الحدود الدنيا للوظائف المرتبطة بالتعليم والصحة، وإجراء الخفض التدريجي للمدرسين غير اليمنيين بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة لتحقيق أهداف السياسة المالية للحكومة في خطتها للعام 2013م.

وقالت الحكومة أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه هذه السنة لتحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة.

وتوقعت الحكومة في البيان المالي للموازنة 2013م، تراجع نسبة البطالة من 36 % على 2011م إلى 34% في 3013م، إلا أن اللجنة البرلمانية ترى أن تناول البيان المالي للموازنة لمشكلة البطالة لايعكس الإدراك الكافي لحجم هذه المشكلة ومخاطرها وتداعياتها على المجتمع.