90 يوماً فقط - هذا ما تبقى أمام ملايين المركبات الخليجية للبقاء في الأراضي السعودية سنوياً، بعد تطبيق المملكة لقيود زمنية صارمة تهز أسس حرية التنقل التي دامت لعقود بين دول مجلس التعاون.
ينص القرار الجديد على حظر بقاء المركبات المسجلة في دول الخليج داخل الحدود السعودية لأكثر من 90 يوماً خلال العام الواحد، سواء كانت هذه المدة متواصلة أو متقطعة، مع بدء الاحتساب من لحظة عبور أي منفذ حدودي.
التطبيق يشمل:
- جميع الفئات: مواطنون سعوديون ووافدون على حد سواء
- كافة دول الخليج: لا استثناءات جغرافية للقرار
- تنفيذ فوري: القرار ساري المفعول عبر جميع المنافذ
وحدت السلطات السعودية استثناءً وحيداً للمركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في دول المجلس، بينما تواجه باقي المركبات عقوبات في حالة تجاوز المهلة المحددة.
تبرر الحكومة السعودية الإجراء بـ"ضرورة تنظيم استخدام هذه المركبات والحد من المخالفات" المرتبطة بالبقاء لفترات مطولة دون تسجيل رسمي، في إطار سعيها لضبط حركة المرور وزيادة الإيرادات.
وتتيح وزارة الداخلية إمكانية تمديد فترة الإقامة للمركبات عبر طلب رسمي يُقدم قبل انتهاء الصلاحية، حيث ستراجع الوزارة كل حالة وفقاً للبيانات والإجراءات المطلوبة.
