في قرار قضائي قد يعيد تشكيل مستقبل عائلة بأكملها، فتحت محكمة شرق ذمار الابتدائية رسمياً ملف قضية إثبات نسب حساسة تقدم بها المواطن عبدالله الأهيف.
وبحسب الإعلان الرسمي الصادر عن المحكمة، فإن الأهيف تقدم بطلب قانوني لإثبات نسبه أمام القضاء، في خطوة قد تحمل تداعيات واسعة على الوضع القانوني والاجتماعي للعائلة المعنية.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المحاكم اليمنية تزايداً ملحوظاً في قضايا إثبات النسب، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما نتج عنها من فقدان للوثائق الرسمية.
ويُتوقع أن تستغرق إجراءات البت في هذه القضية عدة أشهر، حيث ستتطلب جمع الأدلة والشهادات اللازمة لحسم الأمر قضائياً، في قرار قد يغير مجرى حياة المدعي وأفراد أسرته بالكامل.
