كشف مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن أعضاء الهيئة المنتهية فترتهم القانونية يسعون إلى استمرار مخصصاتهم المالية كاملة بناء على نص سبق أن ضمنوه اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد التي أصدرها الرئيس المخلوع.

وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (19) لسنة 2010، تضمنت نصا في المادة (44) ينص على أن "يتقاضى عضو الهيئة أثناء عمله بالهيئة المرتب والاستحقاقات المرتبطة بالدرجة الممنوحة له بموجب القانون ويحتفظ بهذه الحقوق بعد تركه العمل بالهيئة مع مراعاة عدم جواز الجمع بين أكثر من مرتب".

وقال المصدر إن الأعضاء يعملون على استمرار استلام مخصصات تصل إلى 900.000 ريال شهريا تضمن الراتب الأساسي والبدلات والحوافز باعتبار أن عضو الهيئة حاصل على درجة وزير وفق قانون مكافحة الفساد.