ما كان يوماً مجرد رسوم روتينية لتجديد الإقامة تحول بين عشية وضحاها إلى مقياس عملي للولاء، في خطوة سعودية جريئة تضع أكثر من 13 مليون مقيم أمام اختبار حقيقي لقرار البقاء.
فورياً، ودون إخطار مسبق يذكر، دخلت الحزمة التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ، محولة تجديد الإقامة إلى معادلة مالية صعبة. القلب النابض لهذا النظام هو رسم 800 ريال سنوياً يدفعه كل مرافق، ليصبح العبء الأكبر على كاهل الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.
الرسوم المتدرجة لا ترحم: تبدأ من 600 ريال للعمالة المنزلية، وترتفع إلى 650 ريال لموظفي القطاع الخاص، لتصل ذروتها عند 800 ريال للمرافقين. النتيجة المباشرة: أسرة مكونة من أربعة مرافقين تدفع 3,200 ريال إضافية سنوياً، وهو رقم يعيد تشكيل ميزانيات المعيشة بالكامل.
لكن القرار يتجاوز مجرد جمع الأموال. السلطات السعودية تربط هذه الخطوة مباشرة بمتطلبات رؤية 2030، في محاولة لبناء منظومة إقامة "أكثر كفاءة" تتماشى مع التحولات الاقتصادية المتسارعة.
التحدي لا يقف عند حدود الرسوم. منصة أبشر الرقمية تفرض اليوم شروطاً مشددة: جواز سفر ساري، تسديد كامل للمخالفات المرورية، وتأمين صحي معتمد. حزمة متطلبات تحول العملية البيروقراطية إلى سباق مع الزمن.
العواقب محددة بوضوح قاس: غرامات متصاعدة، ثم إيقاف الخدمات الحكومية، وأخيراً الترحيل القسري للمخالفين المتكررين. كل تأخير في التجديد يتحول إلى مخاطرة وجودية تهدد مستقبل العائلة بأكملها.
بينما تعلن الحكومة أن هدفها "ليس التضييق" بل بناء نظام يوازن بين حقوق الوافدين ومتطلبات التنمية، يبقى هذا التبرير محل اختبار أمام الواقع المالي الجديد لملايين الأسر التي تجد نفسها مضطرة لإعادة حساب كل شيء.
